صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.
ووافق على هذا الجزء من مشروع القانون 24 نائبا، بينما عارضه عشرة نواب.
وبلغ عدد التعديلات المقدمة خلال الجلسة، التي حضرها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، 350 تعديلا، منها 325 للمعارضة، و23 للأغلبية، وتعديلين للحكومة.
وثمنت رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، زينة شاهيم، الأجواء الإيجابية التي طبعت أشغال الاجتماع، مشيرة إلى جدية تعاطي الفرق النيابية مع مضامين مشروع القانون، وهو ما عكسته التعديلات المقدمة التي همت المواد الجمركية والجبائية.
