عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء، جلسة لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل برسم السنة المالية 2026، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وفي معرض حديثه خلال الجلسة، كشف الوزير وهبي عن تجربة وزارة العدل في الاستفادة من العقوبات البديلة.
وأوضح وهبي أن الوزارة لجأت إلى الاستفادة من المحكومين بعقوبات بديلة لتنظيم أرشيف الوزارة، والذي ظل مغلقًا لأكثر من 30 عامًا.
وأشار إلى أن هذه الخطوة لم تقتصر على إعادة تأهيل المحكومين، بل ساهمت في الاستفادة منهم في قطاعات معينة، مستشهداً بتنظيم أرشيف الوزارة كنموذج.
