أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن بروتوكول تعديل اتفاق مراكش المنشئ لمنظمة التجارة العالمية، والمتعلق باتفاق دعم الصيد، يكرس قاعدة إلغاء الدعم المقدم للصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.
وأضاف بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة اليوم الخميس، أن الاتفاقية المذكورة تشمل أيضًا إلغاء الدعم المقدم للصيد أو الأنشطة المرتبطة به والمتعلقة بمخزون مستنزف.
ووضح بايتاس أن هذه الجهود تهدف إلى الحفاظ على مستوى بيولوجي مستدام للثروة السمكية في المياه البحرية، سواء داخل نطاق الولاية القضائية للدول الأعضاء أو خارجها.
وشدد الوزير على أن تحقيق هذه الأهداف سيتم وفق تدابير مبنية على الشفافية والإخطار، بهدف تمكين الدول الأعضاء من تنفيذ التزاماتها الدولية في هذا المجال بفعالية أكبر.
