قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس بإدانة متهم ثالث في قضية تزوير وثائق وأحكام قضائية، وحكمت عليه بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات.
كما شمل الحكم المتهم بتهمة المشاركة في تزوير محررات رسمية وإدارية، واستعمال طابع دولة مزيف، في سياق القضية التي طالت أستاذًا ومنتحلًا لصفة محامٍ.
المتهم الجديد، المودع بسجن بوركايز منذ شهر غشت الماضي، مثل أمام المحكمة في جلستها الرابعة. وقد تم تلاوة حقوقه القانونية، مع الإشارة إلى أن المتهم يتمتع بحق الاستئناف على الحكم.
وتعود وقائع القضية إلى عملية نصب واحتيال، قام خلالها شخص بانتحال صفة قانونية، وإيهام ضحية بالقدرة على استخراج وثائق مقابل مبلغ مالي. وقد أسفرت تحريات الشرطة عن توقيف المتهم الرئيسي وضبط وثائق مزورة، بالإضافة إلى اعتقال شركائه.
