كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن طلب تقدمت به وزارة الاقتصاد والمالية يهدف إلى مراقبة مكاتب الترجمة ماليًا.
جاء ذلك خلال جلسة عمومية لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، خُصصت للتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة.
وأوضح وهبي أن هذه الخطوة تُعد جزءًا من مسار أوسع يهدف إلى تعزيز الحكامة وتأمين شفافية المهن القانونية وشبه القانونية.
وشدد الوزير على أن المراقبة المالية لن تمس باستقلالية المترجمين، بل ستُركز على التأكد من التزامهم بالواجبات الجبائية والمالية المنصوص عليها قانونًا، نظرًا لدورهم في تقديم خدمة عامة مكملة لعمل القضاء والإدارة.
