في ظل ارتفاع أسعار المحروقات وتأثيرات الأزمات الجيوسياسية، يتجدد الجدل في المغرب حول كلفة أسطول سيارات الدولة وإمكانية تقليص نفقاته.
وفقًا لتقارير سابقة، يضم أسطول الدولة حوالي 115 ألف مركبة، وتُقدّر التكاليف السنوية المرتبطة بها، بما في ذلك الوقود والصيانة والتأمين، بحوالي 309 مليارات سنتيم، وهو رقم مرشح للزيادة.
تُشير المعطيات إلى أن هذه التكاليف تضع ملف سيارات الدولة في صلب إشكالية الحكامة، مع تسجيل تقارير رسمية لاختلالات في الاستعمال، مثل الاستخدام خارج الأغراض المهنية أو للتنقلات الشخصية.
أمام هذا الوضع، تتزايد الدعوات إلى اعتماد تدابير تقشفية، تشمل تقليص عدد السيارات وترشيد الاستعمال، بالإضافة إلى تفعيل آليات المراقبة الرقمية. كما يتم طرح خيار التحول إلى مركبات اقتصادية أو كهربائية لخفض تكاليف الوقود على المدى المتوسط.
