أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الإطار القانوني المنظم للتعويضات عن حوادث السير في المغرب لم يشهد أي تغيير جوهري منذ ثمانينيات القرن الماضي.
وأشار الوزير، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، إلى أن هذا الوضع يمثل خللاً يستدعي معالجة عاجلة في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدها المغرب.
وأوضح وهبي أن استمرار العمل بنصوص قانونية متقادمة يؤثر سلبًا على المنظومة القضائية وحقوق المتضررين، مشيرًا إلى أن تطور حركة السير وزيادة عدد المركبات وتغير طبيعة الأضرار يستدعي تحديث التشريع.
وأضاف وزير العدل أن التقادم القانوني يتسبب في تباين الاجتهادات القضائية وصعوبات في تقدير قيمة الضرر، مما يؤثر على سرعة الفصل في القضايا ويزيد من التوتر في المحاكم.
