عبر عدد من المستثمرين بمدينة فاس عن استيائهم من العراقيل التي تواجه ملفاتهم داخل الوكالة الحضرية، معتبرين ذلك مخالفة صريحة للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تشجيع الاستثمار وتسهيل الإجراءات.
وفقًا لمصادر اقتصادية فاعلة، تشهد بعض الملفات تأخيرات غير مبررة في الدراسة والموافقة، مما يعرقل تقدم المشاريع ويؤثر سلبًا على فرص جهة فاس-مكناس في خلق فرص عمل وتعزيز الدينامية الاقتصادية، خاصة في ظل الاعتماد على الاستثمار كرافعة أساسية للتنمية.
كما أكد المستثمرون على تأكيد الملك المتكرر على ضرورة تعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات الإدارية، ووضع المستثمر في صلب العملية التنموية. ومع ذلك، يرون أن بعض الممارسات الإدارية لا تزال تعيق تفعيل هذه التوجيهات على أرض الواقع.
وطالب المتضررون بفتح تحقيق إداري وتقييم طرق تدبير الملفات داخل الوكالة الحضرية، مع تبني مقاربة جديدة تقوم على السرعة والوضوح والمسؤولية، بهدف استعادة جاذبية فاس الاستثمارية والتماشي مع الرؤية الملكية لبناء إدارة فعالة ووسيطة حقيقية بين المستثمر والدولة.
