شهدت جلسة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، نقاشًا ساخنًا حول ملف تعويضات حوادث السير، وذلك على خلفية مناقشة مشروع قانون جديد بهذا الشأن.
ووجه نواب استفسارات لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حول مشروع القانون، معتبرين أن التعويضات المقترحة غير منصفة للضحايا ولا تعكس ارتفاع تكاليف العلاج.
في رده، كشف وهبي عن مفاوضاته مع شركات التأمين، ونقل عنهم تحذيرهم برفع قيمة الاشتراكات في حال زيادة التعويضات، مؤكدًا أن هذا الإجراء يعتبر حقًا لهم كونهم شركات خاصة.
وأوضح الوزير أن هذا الوضع دفعه للبحث عن صيغة توافقية تضمن زيادة التعويضات بشكل نسبي، مع تجنب ارتفاع كبير في أقساط التأمين، بهدف تحقيق إصلاح متدرج يحمي حقوق الضحايا ويحافظ على توازنات القطاع.
