وجهت وزارة الداخلية تعليمات صارمة لمكاتب تحصيل الديون بالجماعات الترابية لتسريع استخلاص المستحقات الضريبية والديون المتأخرة، في خطوة تهدف إلى استعادة الموارد المالية المتراكمة.
وفقًا لمصادر مطلعة، تستهدف هذه الإجراءات استرداد الديون العالقة في ذمة نافذين ومنتخبين محليين.
وتأتي هذه الخطوة بناءً على تقارير لجان المراقبة المالية التي كشفت عن تراكم ديون بالملايير، مما أثر سلبًا على ميزانيات الجماعات وعرقل تمويل المشاريع التنموية.
وشددت وزارة الداخلية على تطبيق القانون على الجميع، محملة رؤساء الجماعات مسؤولية إنهاء “ريع الديون” وتعزيز الشفافية والمساءلة في تدبير الشأن العام المحلي.
