قضت غرفة الجنايات المختصة في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، بسنة حبسا نافذا في حق الرئيس السابق لجماعة آيت بن يعقوب بإقليم ميدلت، وذلك على خلفية إدانته بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير واستغلال النفوذ.
كما شمل الحكم ثلاثة موظفين بالجماعة نفسها، بعد ثبوت تورطهم في نفس الجرائم المتعلقة بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها، بالإضافة إلى استغلال النفوذ لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقرير للمفتشية العامة للإدارة الترابية، كشف عن خروقات جسيمة في تدبير الشأن المحلي بجماعة آيت بن يعقوب خلال الولاية السابقة، مما استدعى تدخل عامل إقليم ميدلت الذي أوقف الرئيس ونائبه الأول، قبل أن يطلب من المحكمة الإدارية بمكناس عزلهما.
وجرى لاحقاً إحالة الملف على محكمة فاس المختصة في الجرائم المالية، والتي أصدرت حكمها بعد سلسلة من الجلسات والتحقيقات، مؤكدةً على استمرار جهود السلطات القضائية والرقابية في مكافحة الفساد المالي والإداري وتعزيز الشفافية والمحاسبة في الجماعات الترابية.
