أصدرت غرفة الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، الأربعاء، حكمًا غيابيًا يقضي بسجن موظفة بنكية لمدة خمس سنوات، وتغريمها 30 ألف درهم.
وجاء هذا الحكم على خلفية اتهام الموظفة بالتزوير واستعمال وثائق بنكية مزورة، بالإضافة إلى اختلاس مبالغ مالية وإدخال بيانات بطرق غير قانونية في النظام المعلوماتي للمؤسسة.
كما شملت التحقيقات عمليات تزوير مستندات رقمية واستغلالها.
وفي الجانب المدني، ألزمت المحكمة الموظفة بأداء مبلغ 499.990 درهم للمؤسسة البنكية، وتعويض مدني قدره 50 ألف درهم.
