قضت المحكمة الإدارية بمدينة وجدة بإلغاء قرار فرض رسوم التسجيل في سلك الدكتوراه على الطلبة الموظفين والأجراء، في حكم يمثل أول انتكاسة لسياسة وزير التعليم العالي في هذا الشأن.
وجاء هذا الحكم القضائي بعد احتجاجات واسعة من الطلبة الباحثين في جامعة محمد الأول بوجدة، الذين رفضوا القرار الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الأكاديمية.
وأصدرت المحكمة قراراً بوقف تنفيذ قرار مجلس الجامعة الصادر في فاتح أكتوبر 2025، والذي كان يقضي بفرض الرسوم، وذلك إلى حين البت في دعوى الطعن المقدمة.
ويعتبر هذا الحكم انتصاراً للطلبة الذين أعربوا عن استيائهم من فرض الرسوم على فئة كانت تستفيد من مجانية التعليم، مما فتح نقاشاً واسعاً حول سياسات التعليم الجامعي وتوسيع فرص الوصول إلى الدراسات العليا.
