صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية على مشروع قانون المالية لسنة 2026، متضمنًا خفضًا كبيرًا في رسم الاستيراد على الهواتف الذكية وأجهزة الاتصال، مما يبشر بانخفاض مرتقب في الأسعار.
ووفقًا للقرار، تم تخفيض رسم الاستيراد من 17.5% إلى 2.5%، وذلك بعد موافقة لجنة المالية بمجلس المستشارين وتصويت الأغلبية في مجلس النواب.
وكانت نسبة رسم الاستيراد قد شهدت ارتفاعات متتالية في السنوات الأخيرة، حيث بدأت عند 2.5% قبل أن تصل إلى 17.5%. وقد اقترحت الحكومة سابقًا رفعها إلى 30%، لكن تم التراجع عن هذا المقترح للحفاظ على تنافسية السوق.
وتُشير التوقعات إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى انخفاض ملموس في أسعار الهواتف الذكية في السوق المغربية، مما يجعلها في متناول المستهلكين ويحد من الاستيراد غير القانوني.
