كشف تقرير حديث للبنك الدولي أن المغرب يصنّف ضمن قائمة الخمسين دولة الأكبر في حجم الوظيفة العمومية على الصعيد العالمي. وتستوعب هذه الدول مجتمعة غالبية العاملين في القطاع العام حول العالم، مما يضع المغرب في صلب النقاش الدولي حول حجم الدولة وفعالية إدارتها.
وفقًا للتقرير الصادر في إطار “التنمية في العالم 2025″، يندرج المغرب ضمن فئة الدول متوسطة الدخل ذات القطاع العام متوسط الحجم. تجمع هذه الدول بين توسع الخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة والإدارة الترابية، وتحديات هيكلية تتعلق بضبط التوظيف العمومي وتوحيد تطبيق القواعد الإدارية.
ويوضح التقرير أن هذا الموقع “الانتقالي” يعكس مسارًا مفتوحًا نحو تعزيز الحكامة وتحسين أداء المؤسسات العمومية. كما يركز التقرير على أن التحدي الحقيقي لا يكمن في حجم القطاع العام بحد ذاته.
بل في القدرة على تحويل القوانين والمعايير إلى ممارسة يومية فعالة داخل الإدارات. وخلص التقرير إلى أن نجاعة الوظيفة العمومية تتطلب تقليص الفجوة بين النظرية والتطبيق، والاستثمار في الموارد البشرية والرقمنة لتعزيز جودة الخدمات وزيادة ثقة المواطنين.
