أثارت أنشطة حفر الآبار بمنطقتي عين اللوح وسيدي عدي بإقليم إفران خلال شهري أكتوبر ونونبر الماضيين، تساؤلات واسعة حول مدى احترام الإجراءات القانونية، وذلك في سياق ندرة الموارد المائية وتشديد الرقابة على استغلال المياه الجوفية.
وفقًا لمصادر محلية، جرت بعض عمليات الحفر في ظروف غير واضحة، مما أثار تساؤلات حول دور الجهات المكلفة بالمراقبة والزجر.
تتساءل فعاليات محلية عن علم السلطات الإقليمية، وعلى رأسها عامل الإقليم، بهذه المعطيات، وعن إمكانية فتح تحقيق إداري أو ميداني للوقوف على حقيقة ما جرى، خاصة مع الحديث عن وجود تسهيلات محتملة أو غض للطرف.
يطالب مهتمون بالشأن المحلي بتحديد المسؤوليات وتوضيحها، وتحديد الجهات المسؤولة عن حماية الثروة المائية بالإقليم وضمان احترام القانون، انسجامًا مع التوجيهات الوطنية لترشيد استهلاك المياه.
