يشهد إقليم مولاي يعقوب جدلاً متصاعداً حول تدبير الشأن المحلي في عدد من الجماعات الترابية، وذلك على خلفية خلافات بين منتخبين وتباين في وجهات النظر حول أولويات التنمية.
وتشير مصادر محلية إلى وجود توترات داخل بعض المجالس الجماعية، مما أثر على سير عدد من الملفات المتعلقة بالبنيات التحتية والخدمات الأساسية، وهو ما أثر على انتظارات الساكنة التي تطالب بتسريع وتيرة الإنجاز وتحسين جودة التدبير.
في المقابل، تؤكد مصادر من داخل المجالس الجماعية أن الخلافات تظل في إطار النقاش السياسي الطبيعي، مشيرة إلى أن عدداً من المشاريع في طور الإنجاز أو في مراحل متقدمة من الدراسة، مع الإشارة إلى وجود إكراهات مالية وإدارية تحد من سرعة التنفيذ.
وفي سياق متصل، باشر عامل إقليم مولاي يعقوب منذ تعيينه سلسلة من الاجتماعات والزيارات الميدانية لمتابعة الأوراش التنموية، مشدداً على ضرورة احترام القوانين وتسريع تنفيذ المشاريع بما يخدم المصلحة العامة.
