كثفت اللجنة الإقليمية المكلفة بمراقبة الأسعار وجودة المنتجات بعمالة المضيق-الفنيدق من حملاتها الميدانية خلال شهر رمضان، بهدف مراقبة أسعار وجودة المواد الغذائية الأكثر استهلاكا.
وتأتي هذه المراقبة في إطار التدابير الاستباقية لتأمين تموين الأسواق، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان السلامة الصحية للمنتجات، إلى جانب المراقبة المنتظمة لوضعية التموين.
وأكد رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق، رشيد أولقاضي، أنه تم اتخاذ سلسلة من التدابير والإجراءات، شملت تكثيف التنسيق بين الجهات المعنية، وتتبع وضعية التموين يوميًا، بالإضافة إلى تكثيف عمليات المراقبة في جميع المحلات ونقاط البيع.
وأسفرت عمليات المراقبة الميدانية عن معاينة أزيد من 500 محل، وحجز أكثر من 700 كيلوغرام من المواد الغذائية غير الصالحة، واتخاذ إجراءات إدارية بحق بعض المحلات، وتحرير محاضر مخالفات وإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة.
ورافقت وكالة المغرب العربي للأنباء اللجنة خلال جولة مراقبة في السوق المركزي بمدينة مرتيل، حيث تم التدقيق في جودة المنتجات، وظروف عرضها، وتواريخ صلاحيتها، بالإضافة إلى مراقبة الأسعار ومدى احترام المحلات لضوابط المنافسة.
وفي السياق ذاته، تم تزويد المراقبين بلوحات إلكترونية حديثة لتسهيل عملية المراقبة، وتمكينهم من قاعدة بيانات محدثة للمحلات التجارية، بالإضافة إلى إدخال أسعار المواد الغذائية والمحروقات يوميًا.
وتضم اللجنة الإقليمية ممثلين عن قسم الشؤون الاقتصادية، والسلطات المحلية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ومكتب حفظ الصحة، والمنطقة الصحية، والوقاية المدنية، والمصالح الأمنية والقوات المساعدة.
