أحالت النيابة العامة المصرية وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف إلى المحاكمة، بتهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي صادر بحقه.
وفقًا لتصريحات المحامي عمرو عبد السلام لوكالة فرانس برس، تعود وقائع القضية إلى عام 2013، أي قبل تولي الوزير لمنصبه الحالي، حيث صدر حكم قضائي بإخلاء مدرسة تابعة للوزارة في محافظة المنيا.
وأشار المحامي إلى أن الحكم صدر ضد وزارة التعليم بصفتها الاعتبارية، ما كان يستوجب تنفيذه فور تولي عبد اللطيف مهامه كمسؤول أول عن القطاع.
وحددت محكمة جنح القاهرة الجديدة يوم 13 مايو المقبل موعدًا لبدء جلسات المحاكمة، والتي قد تنتهي بإدانة الوزير، وعقوبة السجن والعزل من المنصب، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى مليون جنيه مصري.
