فشلت الجزائر في تمرير قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، وذلك بعد أن عرقلت لجنة الدفاع الوطني بمجلس الأمة تمرير المقترح، رغم الضجيج السياسي والإعلامي الذي رافق الإعلان عنه.
وفقًا لمصادر مطلعة، أبدت اللجنة تحفظها على البنود المتعلقة بالتعويض والاعتذار، وهي جوهر أي قانون يراد له أن يكون ذا معنى، ما أفرغ المقترح من مضمونه.
يعكس هذا التراجع ما وصف بأنه استعراض سياسي موجه للاستهلاك الداخلي، ومحاولة لصرف الأنظار عن الأزمات الحقيقية التي تتخبط فيها البلاد، بحسب مراقبين.
هذا الفشل يضاف إلى سلسلة مواقف متناقضة للنظام الجزائري، الذي يهاجم فرنسا في خطاباته الرسمية، ويتراجع عمليًا عندما يتعلق الأمر بخطوات ملموسة قد تؤثر على حساباته السياسية والدبلوماسية.
