خلت مقترحات مشروع التعديل التقني للدستور الجزائري من أي بند يتعلق بتمديد العهدة الرئاسية أو فتحها لأكثر من ولايتين، منهية بذلك التكهنات التي راجت في الآونة الأخيرة.
وخلال ندوة وطنية عُقدت يوم السبت، أعلن مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بوعلام بوعلام، عن عشرة مقترحات للتعديل، وذلك بحضور واسع لمناقشة مشروعي التعديل الدستوري ونظام الانتخابات.
تشمل أبرز المقترحات الجديدة إدراج شرط المستوى التعليمي للترشح لرئاسة الجمهورية، بالإضافة إلى تنظيم مراسم أداء اليمين الدستورية وتوسيع صلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وفي السياق ذاته، أكد الوزير الأول، سيفي غريب، أن التعديلات تهدف إلى تعزيز “المسار الديمقراطي وترسيخ دولة القانون”، مشدداً على أن الدستور الجزائري يحدد الولاية الرئاسية بعهدتين فقط، مما يعني انتهاء ولاية الرئيس تبون في موعدها المحدد.
