أعلنت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، عن تحسن ملحوظ في نسبة التصريح الإجباري بالممتلكات بين المسؤولين العموميين. جاء ذلك خلال جلسة عمومية مشتركة للبرلمان بمجلسيه، خصصت لتقديم عرض حول أعمال المجلس برسم 2024-2025.
وفقًا للفصل 148 من الدستور، قدمت العدوي عرضًا مفصلًا عن أعمال المجلس، مشيرة إلى أن هذا التحسن يعتبر مؤشرًا إيجابيًا على التزام الفاعلين العموميين بمبادئ الشفافية والنزاهة.
وأوضحت العدوي أن هذا التحسن يعكس نتائج الجهود المبذولة لتقوية آليات المراقبة والتوعية، مؤكدة أن التصريح بالممتلكات يشكل أداة أساسية لتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات وضمان محاربة مظاهر تضارب المصالح.
وأكدت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أن المجلس سيواصل متابعة هذا الورش وتقييم مدى التزام المسؤولين العموميين بالتصريح بالممتلكات، مع تقديم التوصيات اللازمة لتحسين الأداء وتعزيز ثقافة الحكامة الجيدة والشفافية في القطاع العام.
