صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون لتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة.
ووافق على مشروع القانون 82 نائبا برلمانيا، بينما عارضه 36 آخرون.
وأوضحت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن المشروع يهدف إلى تعزيز قدرة المكتب على مواجهة المنافسة الدولية، وتحسين الحكامة، وتنويع مصادر التمويل.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذا الإصلاح المؤسساتي يأتي بعد إحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمة الدولة، وسيتم فتح رأسمال الشركة تدريجيا أمام القطاع الخاص، مع الحفاظ على مساهمة الدولة.
