كشف وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، عن توجه الوزارة نحو إحداث وكالة وطنية جديدة تتولى تدبير وبيع الممتلكات المحجوزة.
وأوضح وهبي، خلال جلسة بمجلس المستشارين، أن الوكالة ستشمل الممتلكات المحجوزة بأمر قضائي أو تلك المحجوزة من جهات أخرى، مؤكداً أن هذا المشروع يندرج ضمن أولويات الإصلاح التي تعمل عليها الوزارة.
وفي معرض إجابته عن سؤال حول هذا المشروع، أشار الوزير إلى أن المغرب يفتقر حالياً إلى إطار مؤسساتي مُنظم لإدارة هذه الممتلكات، على عكس العديد من الدول التي استفادت من آليات مماثلة. وأضاف أن العمل على إعداد المشروع جارٍ منذ حوالي سنتين، بتنسيق مع وزارة المالية وقطاعات أخرى معنية.
وبيّن وهبي أن غياب هذه الوكالة يؤدي إلى إهمال المحجوزات وتلفها في المحاكم والمخافر، مؤكداً أن الوكالة ستقوم ببيع هذه الممتلكات أو تخصيصها للمؤسسات العامة، بما يخدم المصلحة العامة.
