كثفت قنصلية المملكة المغربية بمدينة تاراغونا جهودها لتسوية الأوضاع القانونية لأفراد الجالية المغربية المقيمة في نطاقها الترابي، وذلك في إطار سعيها لتحسين جودة الخدمات وتسهيل ولوج المرتفقين إليها.
وفقًا لمعطيات متطابقة، اعتمدت القنصلية سياسة تقوم على الانفتاح الإداري وتبسيط المساطر، من خلال مضاعفة وتيرة العمل وتوسيع هامش الاستقبال اليومي. ويهدف ذلك إلى معالجة الملفات العالقة والاستجابة للطلب المتزايد على الخدمات القنصلية، خاصةً المتعلقة بوثائق الهوية والحالة المدنية والإجراءات الإدارية ذات الصلة بالوضعية القانونية للمهاجرين.
وتندرج هذه الخطوات ضمن رؤية إشرافية تقودها القنصلة إكرام شاهين، التي تسعى إلى إرساء نموذج عمل قنصلي أكثر تفاعلاً مع انتظارات الجالية، قائم على التواصل المباشر، والإنصات، وتحسين ظروف الاستقبال. ويهدف هذا إلى الانسجام مع التوجيهات الرامية إلى تحديث الإدارة وتحسين صورتها لدى المواطنين بالخارج.
أفادت مصادر من أوساط الجالية المغربية بتاراغونا أن هذه الدينامية ساهمت في التخفيف من حدة الاكتظاظ وتقليص فترات الانتظار. ويرى متابعون للشأن القنصلي أن هذه المبادرات تندرج ضمن توجه عام يرمي إلى الارتقاء بالخدمات القنصلية المغربية بالخارج.
