انتقل ملف قانون مهنة المحاماة من وزارة العدل إلى رئاسة الحكومة، في خطوة تهدف إلى إيجاد حلول توافقية وتجاوز الخلافات التي رافقت النقاشات السابقة.
ويهدف هذا التحول إلى فتح الباب أمام سيناريوهات متعددة لمسار القانون، مع التركيز على مقاربة “الوساطة السياسية” التي يقودها رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وفقًا لمصادر مطلعة، يترقب الفاعلون في القطاع أن يعيد هذا التدبير ترتيب طاولة الحوار ويخفف من حدة التوتر، مع إمكانية تحويل نقاط الخلاف إلى ورشات موضوعاتية لبناء أرضية مشتركة تجمع بين تحديث المهنة والحفاظ على استقلاليتها.
وتشير التوقعات إلى أن نجاح هذا المسار يعتمد على تحييد منطق “كسب الجولة” لصالح “ربح المنظومة”، والتوصل إلى حلول وسط ترضي جميع الأطراف، في حين يبقى السيناريو المتشائم واردًا في حال تعثر المنهجية أو عودة لغة الاصطفاف، مما قد يؤجل الحسم إلى دورة تشريعية لاحقة.
