رحب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بإنهاء حالة الاحتقان التي شهدتها مهنة المحاماة، وذلك بعودة المحامين إلى مزاولة عملهم.
كما أشاد الحزب بضرورة إجراء مشاورات أعمق بشأن مراجعة قانون تنظيم المهنة قبل عرضه على البرلمان للمناقشة والمصادقة.
وعبر الحزب عن تطلعه إلى أن يتم الحوار حول هذا الإصلاح الضروري في أجواء إيجابية وتوافقية، بهدف التوصل إلى حلول ناجعة.
وأكد الحزب على أمله في أن يسفر الحوار عن صياغة متماسكة ومبتكرة لمشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، بما يحفظ مكانتها المجتمعية المرموقة، ويصون استقلاليتها، ويجعلها في خدمة حق المواطن في العدالة.
