صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يهدف إلى تعديل قانون شركات المساهمة، وذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس.
ويهدف مشروع المرسوم رقم 2.25.1080، الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة، إلى تعديل وتتميم المرسوم رقم 2.09.481 الصادر في عام 2009.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن التعديلات تشمل شروط تحديد سعر الإصدار في عمليات زيادة رأس المال، وإدراجها ضمن المعلومات التي يجب أن يتضمنها تقرير مراقب الحسابات.
كما سيشمل التعديل البند 3 من المادة 4 من المرسوم ذاته، ليشمل رأي مراقب الحسابات حول سلامة ومصداقية الأسس المعتمدة لتحديد سعر الإصدار.
