أبرز مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، الآفاق المستقبلية للتمويل الرقمي لفائدة جمعيات المجتمع المدني. وأشار إلى أهمية هذه الخطوة في تعزيز قدرات الجمعيات على إدارة المشاريع وبناء حملات تمويل رقمي ناجحة، مما يساهم في رفع جودة هذه المشاريع.
كما أوضح بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذه الآفاق تشمل أيضًا تمكين المتبرعين من تتبع إنجاز المشاريع، وتسريع حصول الجمعيات على التمويل، وتعزيز الثقة في المنصات الرقمية من خلال ضمان الشفافية.
واستعرض الوزير الصيغ الثلاث للتمويلات البديلة، بدءًا من التمويل التعاوني أو التشاركي، وصولًا إلى دعم مقاولات القطاع الخاص للمبادرات ذات الأثر الاجتماعي، ثم تسليط الضوء على الأنشطة المدرة للدخل التي تقوم بها الجمعيات لتمويل مشاريعها.
وأضاف أن هذه الأنشطة الاقتصادية غير الرئيسية تمكن الجمعيات من تطوير مصادر دخل إضافية، مما يعزز قدرتها على تمويل مشاريعها وتحقيق أهدافها.
