طالبت نقابات التعليم بإقليم كلميم بعقد اجتماع مستعجل للجنة الإقليمية للتتبع والتنسيق، وذلك على خلفية تراكم الملفات العالقة المتعلقة بالحقوق المادية والمهنية لنساء ورجال التعليم.
كما أوضحت الهيئات النقابية أن عددا من التعويضات، المرتبطة بمهام تربوية وإدارية مختلفة، لم تصرف بعد، مشيرة إلى تأخر مستحقات الحراسة، وتصحيح الامتحانات، والساعات الإضافية، والدعم التربوي الخاصة بالموسم الدراسي 2024-2025.
في السياق ذاته، جاء هذا المطلب ضمن مراسلة مشتركة صادرة عن التنسيق النقابي الذي يضم عددا من النقابات التعليمية، حيث نبهت إلى تأخر صرف تعويضات الأطر المكلفة بمهام إدارية، وتعويضات التنقل بين الجهات، وبعض المستحقات المرتبطة بالأجور، وطالبت بتوضيح مصير الاعتمادات المالية المخصصة لمنحة “مؤسسات الريادة”، وتسوية وضعية الأطر الإدارية داخل المؤسسات التعليمية.
إضافة إلى ذلك، أثارت النقابات ملفات أخرى مرتبطة بظروف العمل، من بينها وضعية عمال النظافة والحراسة والطبخ، وتعويضات التكوين في مجالات التوجيه والتخطيط، فضلا عن تأخر وصول كراسات اللغة الأمازيغية إلى بعض المؤسسات، محذرة من أن استمرار هذه الاختلالات قد يؤثر سلبا على المناخ التربوي بالإقليم، ومطالبة بفتح حوار عاجل لمعالجة هذه القضايا وضمان استقرار المنظومة التعليمية.
