يشهد تموين القمح في المغرب ضغوطًا متزايدة في الآونة الأخيرة، نتيجة ارتفاع تكاليف الاستيراد العالمية، وتأثير ذلك على المخزون واستقرار الأسعار في السوق المحلية.
وتأتي هذه التطورات في ظل توترات جيوسياسية عالمية، وارتفاع أسعار النفط، ما أثر بشكل مباشر على تكلفة الشحن البحري للحبوب إلى الموانئ المغربية.
وأوضح رئيس الجامعة الوطنية للمطاحن، مولاي عبد القادر العلوي، أن أسعار القمح شهدت تقلبات ملحوظة، مشيرًا إلى ارتفاع تكلفة الاستيراد بحوالي 20 دولارًا للطن. وأضاف أن الدولة تتدخل لدعم المستوردين لتغطية الفارق بين تكلفة الاستيراد والسعر المرجعي، للحفاظ على استقرار الأسعار وتزويد المطاحن.
وأشار العلوي إلى تحديات في تفريغ بواخر الحبوب بالموانئ المغربية، ما أدى إلى تراكم السفن وزيادة تكاليف الانتظار. وأكد على أهمية المخزون الاستراتيجي، مشيرًا إلى أن المغرب لديه احتياطي يغطي ثلاثة أشهر. وأشار إلى أن الإنتاج الوطني قد يصل إلى 100 مليون قنطار خلال الموسم الجاري، مما قد يخفف من فاتورة الاستيراد.
