وجهت رئاسة النيابة العامة دورية إلى وكلاء الملك والوكلاء العامين للملك تدعوهم فيها إلى توسيع نطاق تفعيل مسطرة الصلح كبديل للدعوى العمومية في القضايا الجنحية.
وتهدف هذه الخطوة إلى تطبيق المستجدات التي جاء بها القانون رقم 03.23 المعدل لقانون المسطرة الجنائية، وذلك لتعزيز دور النيابة العامة في العدالة التصالحية، وتمكينها من حل النزاعات خارج أروقة المحاكم.
وأوضحت الدورية أن مسطرة الصلح لم تعد تقتصر على الجنح البسيطة، بل شملت جنحًا مثل الضرب، الجرح، السرقة، النصب، وخيانة الأمانة، مع إمكانية الاستعانة بوسطاء أو محامين أو مكاتب المساعدة الاجتماعية. كما يمكن لوكيل الملك اقتراح غرامات تصالحية أو إلزام الجاني بإصلاح الضرر.
وفي سياق متصل، شددت النيابة العامة على تطبيق الصلح في قضايا الأحداث، مع إبراز إحصائيات تظهر ارتفاعًا في عدد المستفيدين من المسطرة، ودعت إلى تتبع تنفيذ اتفاقيات الصلح وموافاة الرئاسة بالمعطيات الإحصائية.
