شهد عدد المستفيدين من مسطرة الصلح الجنحي بالمغرب ارتفاعًا ملحوظًا، حيث وصل إلى 21963 مستفيدًا خلال عام 2025، بزيادة تقارب 38% مقارنة بالسنوات السابقة.
وفقًا لمعطيات صادرة عن رئاسة النيابة العامة، ارتفع عدد المستفيدين من 8219 حالة في عام 2023 إلى 15862 حالة في عام 2024.
في هذا السياق، دعت رئاسة النيابة العامة الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك إلى تكثيف تفعيل مسطرة الصلح، مستندة إلى التعديلات الجديدة التي جاء بها القانون رقم 03.23 المعدل لقانون المسطرة الجنائية، والتي تمنح وكيل الملك صلاحية اقتراح الصلح تلقائيًا أو عبر الوساطة.
توسعت هذه المسطرة لتشمل قضايا مثل الضرب، الجرح، السرقة، النصب، وخيانة الأمانة، مع إمكانية الاتفاق على تعويض الضرر أو دفع غرامة تصالحية. كما تهدف المسطرة إلى تعزيز العدالة التصالحية وتقليل عدد القضايا المعروضة على المحاكم.
