قررت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء تأجيل النظر في قضية شبكة إجرامية متخصصة في تحويل الأموال والائتمان، بالإضافة إلى النصب والاحتيال وخيانة الأمانة والاعتداء بالسلاح.
وفقًا للمعطيات، تتزعم هذه الشبكة امرأة تُعرف بالأحرف الأولى (ا.م)، وتضم آخرين من بينهم (ح.م) و(ب.ش).
تشير التحقيقات إلى أن الشبكة استهدفت الفئات الهشة، حيث وصل عدد الضحايا إلى أكثر من 20 شخصًا حتى الآن، مع استمرار الأبحاث لتحديد باقي المتورطين المحتملين.
وأفادت المصادر بأن زعيمة الشبكة كانت تقدم قروضًا ربوية وتحتفظ بشيكات على بياض كجزء من أنشطتها المالية المشبوهة. ومن المنتظر أن تكشف الجلسات المقبلة عن تفاصيل إضافية في هذا الملف الذي يمس الجرائم المالية وحقوق الأفراد.
