دعت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى زيادة فورية في الأجور والمعاشات، وذلك في إطار سعيها لمواجهة تدهور القدرة الشرائية للمواطنين.
وجاء هذا المطلب بعد اجتماع استثنائي للمكتب التنفيذي للمنظمة، خُصص لتقييم الأوضاع الاجتماعية الراهنة، حيث سُجل تفاقم معاناة الموظفين، العمال، والمتقاعدين، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاسه على تكلفة المواد الغذائية والخدمات الأساسية.
وانتقدت المنظمة “غياب التفاعل الحكومي الكافي” مع هذا الوضع، معتبرة أن استمرار تحرير أسعار المحروقات دون ضوابط فعالة أضر بالقدرة الشرائية للطبقة المتوسطة والهشة. وأشارت إلى مؤشرات مقلقة مثل تآكل الأجور والتضخم، بالإضافة إلى اختلالات في النظام الضريبي.
وطالبت المنظمة بزيادة عامة في الأجور بنسبة لا تقل عن 20%، ورفع المعاشات بما يتماشى مع التضخم، مع مراجعة قانون الأسعار لضبط هوامش الربح. كما دعت إلى تعزيز الرقابة ومحاربة الاحتكار، وإصلاح نظام الدعم الاجتماعي. وفي ختام بيانها، دعت إلى تعبئة اجتماعية للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
