دعا وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إلى إرساء حوار مهيكل بين القطاع البنكي والمنظومة القضائية بهدف تحسين تحصيل الديون المتعثرة.
وأبرز وهبي، خلال ندوة وطنية بالرباط، وجود فجوة بين “الزمن البنكي” السريع و”الزمن القضائي” الطويل، معتبراً ذلك عائقاً أمام التدبير الفعال للديون.
وفي السياق ذاته، دعا الوزير إلى تكوين متقاطع للقضاة في الآليات المالية والبنكية، والمسؤولين البنكيين في المساطر القضائية. كما أشار إلى التفكير في إحداث منصة للأحكام القضائية لتيسير فهم النصوص القانونية، وإمكانية إشراك خبراء ماليين في القضايا الاقتصادية.
من جانبه، أشار الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض إلى أن الديون المتعثرة تمثل 8.3% من إجمالي القروض البنكية، مقتربة من 100 مليار درهم، مع ضرورة مراجعة بعض المقتضيات القانونية وتطوير التفويت المباشر للديون. وأكد نائب رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب على عدد من الاختلالات العملية واقترح حلولًا، مثل إحداث بوابة إلكترونية للبيع القضائي وتنظيم دورات تكوينية مشتركة.
