طالبت مكونات المعارضة في المجلس الجماعي لعين العودة بعقد جلسة خاصة خلال دورة ماي المقبل، لمناقشة قضايا تتعلق بتدبير الشأن العام المحلي، وفق ما أوردته مصادر مطلعة.
وتهدف هذه الخطوة إلى فتح نقاش حول قضايا تثير “علامات استفهام” تتعلق بالحكامة الجيدة والمساءلة.
كما دعت المعارضة إلى تسليط الضوء على مشاريع الطرق التي رصدت لها ميزانية كبيرة، مع المطالبة بتفاصيل حول مراحل التنفيذ وتفويت الصفقات.
بالإضافة إلى ذلك، طالبت المعارضة بالكشف عن معايير توزيع الدعم العمومي على الجمعيات، مع التأكيد على ضرورة الشفافية وتكافؤ الفرص.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تعزز الرقابة السياسية وتعيد ترتيب أولويات التدبير المحلي بما يتماشى مع تطلعات السكان.
