تترقب الأوساط القانونية والفنية انطلاق أولى جلسات محاكمة محمد وزيري، مدير الأعمال السابق للفنانة هيفاء وهبي، أمام محكمة القاهرة الاقتصادية في منتصف أبريل الجاري، على خلفية اتهامات بغسل الأموال.
تعود القضية إلى صراع قضائي طويل الأمد، بدأ بتقديم الفنانة اللبنانية بلاغات رسمية تتهم فيها وزيري بالاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة من حساباتها البنكية، مستغلاً التوكيل الرسمي الممنوح له.
لم تقتصر القضية على نزاع مالي، بل تحولت إلى قضية رأي عام، بعد صدور أحكام سابقة بحبس المتهم في قضايا نصب وتبديد. وقد نفت هيفاء وهبي وجود أي علاقة زوجية تربطها بوزيري، على عكس ادعاءاته.
كشفت التحقيقات عن شبهات قوية بغسل الأموال عبر تحويلات مالية ضخمة، واستثمارها في عقارات وسيارات فارهة، مع تسجيل بعض الممتلكات بأسماء مقربين، بالإضافة إلى تأسيس شركات تجارية لإضفاء شرعية زائفة على تلك التدفقات المالية.
