ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الجمعة 10 أبريل 2026، اجتماعا لتتبع تنزيل خارطة طريق قطاع التشغيل، حيث تم الوقوف على التقدم المحرز في خلق فرص العمل.
وخلال الاجتماع، تم التأكيد على التحسن الملموس في سوق الشغل، مع إشارة إلى إحداث 850 ألف منصب شغل في القطاعات غير الفلاحية بين عامي 2021 و2025.
وأشار التقرير إلى أنه في حال استمرار الدينامية الحالية، فمن المتوقع إحداث أكثر من مليون منصب شغل بحلول نهاية عام 2026، مع الأخذ في الاعتبار تأثير الجفاف على القطاع الفلاحي.
كما قدمت القطاعات المعنية عروضا حول التقدم في تنفيذ البرامج، خاصة في الفلاحة والسياحة، حيث شهدت الأنشطة الفلاحية انتعاشا بـ 365 مليون يوم عمل، فيما حقق القطاع السياحي نتائج فاقت التوقعات بإحداث 92 ألف منصب شغل.
وبالنسبة لنظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة، تم إيداع 170 طلب مشروع، والموافقة على 21 منها باستثمارات بقيمة 312 مليون درهم، مع تخصيص 49 مليون درهم كدعم.
وعُرضت أيضا التدابير الرامية إلى تسهيل مساهمة هذه المقاولات في قطاعي التجهيز والإسكان، وتحفيز التشغيل على المستوى المحلي، وتيسير ولوجها إلى الصفقات العمومية.
كما تم تسليط الضوء على انفتاح برامج إنعاش التشغيل على قطاعات جديدة للشباب غير الحاصلين على شهادات، من خلال برنامجي “إدماج” و”تحفيز”، بالإضافة إلى إطلاق برنامج “تدرج” لتعميم التكوين المهني وإدماج 100 ألف متدرب سنويا.
وفي إطار البرنامج المتعلق بالحضانات، جرى تسجيل إحداث 40 حضانة نموذجية، في أفق تعزيزها بـ 20 أخرى إضافية، بهدف تيسير ولوج النساء إلى سوق الشغل.
وعلى ضوء هذه المعطيات، أكد رئيس الحكومة على أهمية تسريع وتيرة تنفيذ البرامج، مع التركيز على الشباب والنساء والمقاولات الصغيرة والمتوسطة في العالم القروي.
