أنهى القضاء الإداري الجدل القانوني حول شرعية رئاسة مجلس جماعة أيت ملول، بعد صدور أحكام نهائية أكدت سلامة قرار عدم تفعيل مسطرة العزل في حق الرئيس.
تعود تفاصيل القضية إلى طعن ثلاثة مستشارين جماعيين في قرار السلطة الإقليمية، مطالبين بإلغائه بسبب ما اعتبروه اختلالات تستوجب عزل الرئيس.
في المقابل، قدمت رئاسة المجلس معطيات قانونية وحججًا واقعية تؤكد احترام القرار للضوابط القانونية، وعدم وجود مبررات كافية لتفعيل مسطرة العزل، وهو ما انسجم مع صلاحيات السلطة الإقليمية.
القضية خضعت لتمحيص قضائي دقيق على مختلف درجات التقاضي، حيث أيدت محكمة الاستئناف الإدارية الحكم الابتدائي الذي قضى برفض طلب الطاعنين، مؤكدة على مشروعية القرار.
