قدم رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حصيلة عمل حكومته للفترة 2021-2026 أمام البرلمان، والتي وصفت بالتحول البنيوي في إدارة الشأن العام، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والصلابة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
وفقًا للنتائج، لم تكن الحصيلة مجرد أرقام إحصائية، بل عكست رؤية حكومية متكاملة لربط النجاعة الاقتصادية بحفظ كرامة المواطن المغربي، وذلك على مستويات الاقتصاد والاجتماع والبنية التحتية والحكامة والعدالة.
على المستوى الاقتصادي، تم إرساء “هوية استثمارية” جديدة عبر ميثاق الاستثمار الجديد، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 56 مليار درهم في 2025. كما ارتفعت الصادرات الصناعية بنسبة 44.5 في المائة، وتجاوزت القيمة المضافة الفلاحية 110 مليارات درهم. بالإضافة إلى ذلك، تم تقليص عجز الميزانية وتحقيق نمو اقتصادي تصاعدي.
على المستوى الاجتماعي، تم تعميم التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر، مع إصلاح قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، وبرنامج دعم السكن. أما على مستوى البنية التحتية والحكامة، فقد ارتفع حجم الاستثمار العمومي، وتم تبسيط الإجراءات الإدارية. وفي مجال العدالة، تم تعزيز استقلالية القضاء وترسيخ الأمن القضائي، بما في ذلك إقرار “العقوبات البديلة”. هذه التدابير، بحسب الحكومة، تمثل “عقدًا اجتماعيًا” جديدًا لتحويل التحديات إلى فرص للنمو والتنمية المتوازنة.
