صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، بحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
وحظي مشروع القانون بموافقة سبعة مستشارين، فيما امتنع ثلاثة عن التصويت، دون تسجيل أي معارضة.
ووافقت الحكومة على عدد من المقترحات الصادرة عن اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة العدل، وشملت التعديلات شروط الإعفاء من مباراة الولوج والتمارين والامتحانات، لتشمل القضاة والعدول القدامى. كما تضمنت التعديلات تعديلًا للمادة 36 المتعلقة بمسؤولية العدول عن البيانات الواردة في العقود، بالإضافة إلى تعديل المادة 101 المتعلقة بمراقبة العدول.
وكان وزير العدل قد أوضح أن التعديلات تهدف إلى الارتقاء بالمهنة، وتأهيلها، وتعزيز دورها في منظومة العدالة، مع توفير الحماية القانونية للمنتسبين إليها، وتنظيمها في إطار هيئة وطنية جديدة.
