كشف تقرير مرصد العمل الحكومي عن زيادة كبيرة في حجم الاستثمار العمومي بالمغرب، حيث ارتفع الغلاف المالي المخصص لهذا القطاع بـ 150 مليار درهم خلال الفترة من 2021 إلى 2026.
ووفقًا للتقرير، انتقل حجم الاستثمار من 230 مليار درهم في عام 2021 إلى 380 مليار درهم في مشروع قانون مالية 2026.
وأشار التقرير إلى أن هذه الزيادة تعكس توجهًا استراتيجيًا لتعزيز دور الدولة كمحرك اقتصادي، مع التركيز على مشاريع ذات أبعاد استراتيجية تهدف إلى تحديث البنية التحتية وتعزيز الأمن القومي، خصوصًا في قطاع الأمن المائي من خلال بناء السدود ومشاريع تحلية المياه.
كما أبرز التقرير أن هذه الزيادة في الاستثمار العمومي تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي، ومواجهة آثار الجفاف، وتحفيز الدورة الاقتصادية الوطنية، مع التأكيد على أهمية تحويل هذا الاستثمار إلى فرص عمل مستدامة وتحفيز القطاع الخاص.
