أثارت اللائحة الأولية للترشيحات الانتخابية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية جدلاً واسعًا، وذلك بعد تسريبها وتداولها على نطاق واسع. وقد انتقد مراقبون هذه اللائحة بشدة، خاصة مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية.
كما أشارت المعطيات المتداولة إلى احتفاظ القيادة الحزبية بوجوه برلمانية حالية في دوائرها، وهو ما أثار تفسيرات متباينة، بين من رأى فيه استمرارية ضرورية، وآخرون اعتبروه إقصاءً لتجديد النخب.
وفي السياق ذاته، لفت غياب الأسماء النسائية بشكل لافت في هذه المرحلة الانتباه، على الرغم من الحضور السياسي والتشريعي الملحوظ للقيادات النسائية داخل الحزب. هذا الوضع أعاد إلى الواجهة النقاش حول مدى التزام الحزب بمبادئ المناصفة وتكافؤ الفرص.
وأثار هذا الأمر انتقادات داخلية واسعة، حيث طالب فاعلون بمراجعة معايير منح التزكيات، ودعوا إلى اعتماد مقاربة ترتكز على الكفاءة والتنوع، بدلًا من الاقتصار على الولاء التنظيمي، للحفاظ على صورة الحزب ومصداقيته.
