كشفت الحصيلة الحكومية عن تحسن ملحوظ في أداء الاقتصاد الوطني، مدعوماً بنمو قوي للأنشطة غير الفلاحية وارتفاع غير مسبوق في الاستثمار العمومي، بالإضافة إلى تحسن المؤشرات المالية والخارجية.
ووفقاً لكتاب الحصيلة الحكومية الصادر عن رئاسة الحكومة، فقد بلغ معدل النمو الاقتصادي حوالي 4.5% خلال الفترة ما بين 2021 و2025، مقارنة بـ 2.4% في الفترة من 2017 إلى 2021، ما يعكس تسارع النمو رغم الظروف الدولية الصعبة والتحديات المناخية.
ويعزى هذا الأداء الإيجابي بشكل أساسي إلى الدينامية القوية للأنشطة غير الفلاحية، فضلاً عن ارتفاع الاستثمار العمومي إلى 380 مليار درهم في عام 2026 مقارنة بـ 230 مليار درهم في عام 2021. كما شهد قطاع التشغيل إحداث حوالي 850 ألف منصب شغل غير فلاحي بين 2021 و2025.
في سياق متصل، أظهرت المعطيات الرسمية تراجع معدل التضخم، وارتفاع الموارد الجبائية، وتوقع تراجع عجز الميزانية، وتحسن مؤشرات الدين العام. كما عزز المغرب جاذبيته الاقتصادية على مستوى المبادلات الخارجية، وشهد القطاع السياحي أداءً قياسياً. وقد عزز المغرب خلال هذه الفترة مصداقيته المالية على المستوى الدولي.
