كشف محامي الوزير السابق محمد مبديع عن معطيات جديدة في ملف المتابعة المتعلق بشبهات تبديد واختلاس أموال عمومية مرتبطة بجماعة الفقيه بن صالح، وذلك في تصريح لموقع هبة بريس.
وأوضح المحامي أن دراسة الملف والمرافعات السابقة لهيئة الدفاع لم تُظهر أي تحويلات مالية شخصية لفائدة موكله من ميزانية الجماعة أو الصفقات العمومية.
وفقًا لتصريحات المحامي، تُظهر المعطيات المستندة إليها الخبرة القضائية وثائق تدعم مشروعية بعض الموارد المالية المرتبطة بالملف. كما أكد أن الصفقات موضوع المتابعة تمت وفق المساطر القانونية المعمول بها، وتحت رقابة مصالح وزارة الداخلية والسلطات الترابية.
وفي السياق ذاته، أشار إلى أن التقرير التقني والخبرة القضائية يظهران إنجاز المشاريع موضوع الملف بشكل طبيعي، وأن النقاش القضائي الحالي يركز على التمييز بين المخالفات الإدارية المحتملة والجرائم المالية التي تتطلب توفر القصد الجنائي. واختتم المحامي تصريحه بالإشارة إلى أن الملف يمر بمراحله الأخيرة في مسار التقاضي.
