يعيش الشاب المغربي (خالد.م) وضعًا صحيًا حرجًا للغاية، يوصف بـ”الموت السريري”، وذلك عقب تعرضه لاعتداء جسدي عنيف بمدينة مراكش في 19 ماي 2024، ما أثار جدلاً واسعًا حول التكييف القانوني للقضية.
ووفقًا للمعطيات، تعرض الضحية لضربات قوية على مستوى الجمجمة، أدت إلى غيبوبة عميقة استمرت نحو عامين، مع شبه انعدام للوظائف الإدراكية.
في السياق ذاته، أثار الحكم القضائي الصادر بسجن الجاني ثلاث سنوات فقط، على أساس جنحة “تبادل الضرب والجرح”، استنكارًا واسعًا من قبل فعاليات حقوقية ومقربين من الضحية، مطالبين بإعادة تكييف القضية إلى “محاولة القتل العمد”.
وتدعم هذا التوجه تقارير طبية رسمية تؤكد إصابة الضحية بتلف حاد في القشرة الدماغية، مما يستبعد عودته إلى الوعي، ويستدعي مرافقة طبية مستمرة مدى الحياة، مما يضع الملف أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية لإعادة النظر في التكييف القضائي.
