يمثل المطرح العشوائي للنفايات بجماعة أولوز في إقليم تارودانت جرحًا بيئيًا مفتوحًا، يعود تاريخه إلى تسعينيات القرن الماضي، ولا يزال يشكل إشكالية بيئية متفاقمة.
وفقًا لتقارير المجلس الأعلى للحسابات، فإن هذا المطرح، الذي لم يخضع لأي تأهيل بيئي أو قانوني، يقع خارج الإطار التنظيمي لقوانين تدبير النفايات بالمغرب.
في السياق ذاته، بدأت جماعة أولوز منذ عام 2002 مراسلات لتسوية الوضعية القانونية للعقار أو إيجاد بديل، لكن هذه المساعي تعثرت بسبب تبعية العقار للملك الغابوي بمنطقة “دوزرو”، ما أعاق أي خطط للتأهيل.
استمرار الوضع على هذا المنوال، مع حرق النفايات وتراكمها دون فرز، يهدد الموارد الطبيعية والمجال الغابوي، مما يستدعي تدخلًا عاجلاً لوضع حد لهذا التدهور البيئي.
