شهد المحجز البلدي بمنطقة “دوار العسكر” في مراكش، يوم أمس، حالة من الاحتقان في صفوف عدد من المواطنين، على خلفية مطالبتهم بأداء مبالغ مالية باهظة لاسترجاع مركباتهم المحجوزة من قبل عناصر الشرطة، وسط اتهامات لشركات “ديباناج” بفرض رسوم تفوق المعتاد.
وأكد عدد من المتضررين أن استعادة سياراتهم أصبحت تكلف مبالغ مالية تتجاوز في حالات كثيرة قيمة المخالفة المرورية الأصلية، حيث يُلزم أصحابها بأداء 300 درهم لفائدة شركات الجر الخاصة، بالإضافة إلى رسوم المكوث بالمحجز البلدي والغرامة التصالحية الجزافية المحددة في 150 درهما لصالح مصالح الأمن الوطني.
وفي السياق ذاته، أشار المرتفقون إلى وجود غياب تام للوضوح في مسطرة الأداء، مؤكدين أن استرداد المركبة يظل رهينا بالإدلاء بوصل أداء مستحقات شركة الجر، في حين لا تتجاوز الرسوم الجماعية المقررة للمكوث بالمحجز مبلغ 20 درهما، مما يطرح تساؤلات حول قانونية هذه الرسوم الإضافية.
وتأتي هذه التطورات لتسلط الضوء على واقع تدبير عمليات جر السيارات بمراكش، التي باتت توصف بـ”العشوائية”، في ظل غياب ضوابط قانونية واضحة تنظم العلاقة بين المواطن وشركات الجر، مما يفتح الباب أمام تجاوزات مالية يطالب المتضررون السلطات الوصية بالتدخل العاجل لضبطها ووضع حد لها.
