صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، مساء الإثنين، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وحظي المشروع بموافقة 6 مستشارين برلمانيين، بينما سجل امتناع 4 مستشارين يمثلون الفريق الحركي والاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن التصويت.
وشملت التعديلات المصادق عليها، والتي بلغ مجموعها 48 تعديلاً، رفع السن الأقصى لولوج المهنة إلى 50 سنة، وتوسيع تخصصات الترشح لتشمل خريجي كليات الشريعة، إلى جانب إعفاء فئات معينة من كتابة الضبط من شهادة الكفاءة والتمرين بشروط محددة.
وتضمنت التغييرات الجديدة إخضاع حساب ودائع وأداءات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، وإعادة هيكلة تأليف مجالس الهيئات عبر تقليص فئات التصويت إلى فئتين، مع وضع معايير جديدة لتمثيلية المحاكم وتحديد عدد أعضاء مجالس الهيئات بناءً على أعداد المحامين المسجلين.
كما أقر النص مقتضيات جديدة تهم الترافع أمام محكمة النقض، سواء بالنسبة للأساتذة الباحثين أو لموظفي كتابة الضبط المقيدين بجدول المحاماة، مع مراجعة الضوابط المتعلقة بضبط نظام الجلسات داخل المحاكم.
